بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری
نویسندگان
چکیده
پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.در این مقاله احکام حقوقی احتکار و نرخ گذاری بررسی می شود و آرا و نظریات فقها نیز مطرح شده و ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تایید می کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.و نیز در این مقاله نرخ گذاری بررسی می شود و وظیفه نرخ گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می شود.
منابع مشابه
بررسی کارکرد و ساختار حقوقی صندوق سرمایه گذاری
صندوقهای سرمایهگذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که با وجود پارهای شباهتها با قالبهای حقوقی متعارف در وجوه خاصی نیز از آنها متمایز میگردند. بررسی کارکردهای حقوقی و مجموعه روابط و ساختار حاکم بر آن، علاوه بر اینکه ما را در تبین ماهیت، آثار و نتایج حقوقی نهاد مالی مزبور یاری میدهد، به تحلیل و تحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل آن، ...
متن کاملبررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از "حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما "حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت" از ملاکهای تحقق آن به حساب میآید. حال ای...
متن کاملنرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی؟
نرخ بازده سرمایه گذاری، عمومی ترین مفهوم کلیدی است که معیار بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی و مالی می باشد. این نرخ با اهمیت ترین عاملی است که در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، ارزیابی کارائی مدیریت در بخش های اقتصادی یا خطوط تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این نرخ در صنایعی که تابع مقررات خاص دولت هستند معیار سقف قیمت فروش کالاها و خدمات می باشد. در این مق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ISSN 0196-1026
دوره 68
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023